وفي رسائله إلى كل هذه الجهات، سمى جلالة الملك الأشياء بمسمياتها، فقد كشف جلالته عن وجه الانتهازيين والخونة والمتاجرين بالقضية الوطنية، حين قال" هناك من يريد وضع الوطن في خدمة مصالحه، هؤلاء الذين جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية. كما نعرف أن هناك من يضعون رجلا في الوطن، إذا استفادوا من خيراته، ورجلا مع أعدائه إذا لم يستفيدوا".
وبلهجة صارمة، شدد الخطاب الملكي على أنه ينبغي الكف عن سياسية الريع والامتيازات، والكف، أيضا، عن الاسترزاق بالوطن.
وأعاد جلالة الملك، من جهة أخرى، التأكيد على أنه حين فتح المغرب باب التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا، حول سيادته ووحدته الترابية، وأنه ليس للمغرب أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، مؤكدا على أن سيادة المغرب، على كامل أراضيه ثابتة، غير قابلة للتصرف أو المساومة.
ونبه جلالته إلى أنه لا ينبغي فهم اختيار المغرب طريق التعاون، مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي.
وبصفته الضامن لاستقلال البلاد، ولوحدتها الترابية، ومن منطلق واجبه في تحديد المفاهيم والمسؤوليات، في التعامل مع الأمم المتحدة، عبر جلالة الملك عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات التي تعرفها هذه القضية.
ولخص جلالة الملك موقف المغرب بهذا الشأن في اللاءات التالية "لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه" و" لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان." و" لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته" ، و"لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف".
وقال جلالته إن " سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين. وأي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية"، مؤكدا، بالمقابل، استعداد المغرب للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.
وبعدما ثمن دعم الأمم المتحدة، والقوى الدولية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، للجهود التي يبذلها المغرب، وللمسار التفاوضي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، طالب جلالة الملك "بموقف واضح من هذا النزاع".
وقال جلالة الملك ، في هذا الصدد ،إنه "في الوقت الذي يؤكدون أن المغرب نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد فاعل في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وشريك في محاربة الإرهابº فإنهم في المقابل، يتعاملون بنوع من الغموض، مع قضية وحدته الترابية ".
ووضع جلالة الملك الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، أمام مسؤوليتها في تحديد الجهة التي تعرقل مسار إيجاد تسوية للنزاع المفتعل، حين أكد أنه "دون تحميل المسؤولية للجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لن يكون هناك حل. وبدون منظور مسؤول للواقع الأمني المتوتر بالمنطقة، لن يكون هناك استقرار".
كما شدد جلالته على دور الجزائر في استمرار هذا النزاع، من خلال تحركها الدؤوب لمعاكسة حق المغرب في صحرائه، وقال جلالة الملك، في هذا الصدد، إن "الطرف الآخر لديه ورقة خضراء، يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية".
غير أن جلالة الملك شدد، أيضا، على أنه، رغم كل ما يملكه الطرف الآخر، من "ورقة خضراء" ومن بترول وغاز، فإن المغرب قوي بمبادئه، وبعدالة قضيته، وبالتحام كافة مكونات شعبه حول قضيته الاولى، بل بحب المغاربة لوطنهم و تشبتهم به، وهو أقوى وأمضى من كل الأسلحة.
وجدد جلالته، في الختام، إيمان المغرب بعدالة قضيته، وبانتصار الحق والمشروعية، على نزوعات الانفصال. وقال "وإننا نتطلع، بكل أمل وتفاؤل، لجمع الشمل بين أبناء الصحراء، في وطنهمº واثقين من انخراطهم في مسيرات جديدة، للنهوض بالتنمية، وتوفير العيش الحر الكريم لكافة المواطنين، أينما كانوا".
.jpg)
